مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز تعیین شد - وبلاگ تپلینک

به گزارش وبلاگ تپلینک، نمایندگان مجلس مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز را معین کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری وبلاگ تپلینک، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد 34 تا 38 آن موافقت کردند.

در ماده 34 آمده است: متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 37 قانون به توضیح زیر الحاق می شود.

تبصره 3- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می شود.

همچنین در ماده 25 آمده است در تبصره 1 ماده 41 قانون عبارت مراجع ذیصلاح جایگزین عبارت مراجع قضایی می شود.

در ادامه ماده 36 آمده است که در ماده 42 قانون عبارت مرجع صالحه رسیدگی کننده جایگزین عبارت مرجع قضایی می شود.

در ماده 37 نیز یک ماده به عنوان ماده 42 مکرر به قانون به توضیح زیر الحاق می شود. در ماده 42 مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین احتیاج به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از راستا مشخص شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان ماده 38 به توضیح زیر موافقت کردند.

در این ماده آمده است متن ماده 44 قانون و تبصره آن به توضیح زیر اصلاح می شود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در مورد تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می شود.

همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.

در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می شود و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضائی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در مورد کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف 10 روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 فروردین سال 79 مستثنی است.

4034/