گزارش اتاق ایران از فرایند اصلاح رتبه کشور در گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی - وبلاگ تپلینک

به گزارش وبلاگ تپلینک، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام تکالیف محوله همه ساله پس از انتشار گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی، ضمن ارسال اطلاعات تکمیلی برای بانک جهانی تلاش می کند اصلاحاتی که باهدف بهبود محیط کسب وکار کشور اجرا شده و در گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی منعکس نشده است را اعلام کند تا از طریق درج این اقدامات در گزارش، رتبه کشور در این زمینه در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح شود. در این راستا وزارت اقتصاد ضمن احصاء 11 مورد اقدام انجام شده که در گزارش 2021 بانک جهانی مرتبط با ایران مغفول مانده بود، این موارد را جهت بررسی در اتاق های سه گانه ارسال کرد.

در چند سال اخیر 6 اتاق استانی شامل اتاق های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان طی انجام پژوهش هایی کاربردی، راهکارهای عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مؤلفه های گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی را احصاء کرده و بارها در جلسات متعدد وزارت اقتصاد دراین باره شرکت داشته اند.

ازاین رو اتاق ایران جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای 6 اتاق مذکور و گروه های تخصصی ارسال کرد و درنهایت 8 مورد از 11 اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب طی نامه های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.

دراین ارتباط، جلسه ای توجیهی نیز به صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق های استانی حضور داشتند. متأسفانه باوجود همه تمهیدات مذکور، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری های وزارت اقتصاد، تنها یک مورد از 8 مورد اقدام اصلاحی را جهت درج در گزارش 2021 موردپذیرش قرار داد و مابقی موارد، باوجود مستندات مربوط به تأیید اتاق ها به دلایلی از قبیل عدم تأیید بخش خصوصی از طرف بانک جهانی قبول نشد یا جهت اعمال در گزارش دو سال آینده مورد پذیرش قرار گرفت.

این در حالی است که از سال 2005 برای اولین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب وکار، وزارت اقتصاد به-منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات اجرا شده از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره برداری کرده است؛ بخشی که به عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می کند. ازاین رو انتظار می رفت نظرات اتاق ها و تأیید آنها، موردتوجه بانک جهانی قرار گیرد.

شائبه های به وجود آمده در این خصوص فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی در خصوص درستی اطلاعات این گزارش ها در سطح جهانی مطرح شد. درواقع 9 نفر از افشا کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده اند که نوعی بی قاعدگی در گزارش های منتشرشده سال های 2017 و 2019 برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است. به همین دلیل، بانک جهانی طی بیانیه مورخ 6 شهریور 99 گفت انتشار گزارش 2021 تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک در خصوص یکپارچگی و بی طرفی داده ها و تحلیل های گزارش های 5 سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.

اگرچه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران معتقد است که بهبود محیط کسب وکار کشور همچنان در گرو انجام اقدامات متعددی است؛ اما نکات فوق حکایت از آن دارد که صحت اطلاعات مندرج در گزارش های سهولت انجام کسب وکار جهانی تا زمان اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت. ضمن آنکه انطباق کامل نتایج این گزارش با واقعیات موجود کشور نیز محل تردید است.