موضع وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران
به گزارش وبلاگ تپلینک، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و معین می نماید، گفت: پس از آنکه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد 1402 کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال 1401 برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات به جای مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
وزیر کار با بیان اینکه در موضوع آنالیز دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه زنی طرفین است که باید با هم مذاکره نمایند و به یک نتیجه برسند، اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهاد های عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی هایی نموده است، چون دولت دخل و خرجش باید تعیین شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.
وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک نمایند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده
وزیر کار در عین حال درباره موضع بعضی مقامات کارگری که بار ها اعلام کردند جامعه کارگری خواستار افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.
مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب پذیر است لذا تمام کوشش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و پیروز هم بوده است.
کسری منابع 400 هزار میلیارد تومانی صندوق ها در سال گذشته
وی متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب تر از گذشته شده است. همین صندوق هایی که در اختیار ماست، سال1400 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک میزان کار عمرانی انجام بدهد، آغاز به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان 28 اسفند 1404 هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال 116 درصد افزایش یافت.
بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی شود
او ادامه داد: یعنی سال 1400 نسبت به 1399 بالغ بر 115 درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش بینی شده بود، برای کل سال 1400 این مبلغ در 5 ماهه اول سال همه اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی شود.
مرتضوی در سرانجام اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام نمایند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق 88 هزار میلیارد تومان به بانک های عامل بدهکار بود. بانک های عامل چکار نموده بودند؟ بانک ها که منابع نداشتند، خلق پول نموده بودند و وقتی خلق پول می شود، اثرتورمی اش هشت برابر می شود لذا این صدایی که الان می شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند، اما این دولت بنایش این است که بودجه ای که می دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد.
منبع: فرارو